الرئيسية
طالب محام مصري الرئيس حسني مبارك بإلغاء القرارين الجمهوريين اللذين تم بموجبهما إنشاء المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، مبررًا ذلك بأنهما أصبحا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة"، بحسب تعبيره.
وأوضح المحامي نبيه الوحش أن المجلسين صارا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة" التي تعمل على هدم كيان الأسرة، وتقويض أركان المجتمع، وهو ما يتيح للدول الغربية والمنظمات الغربية "المشبوهة" تنفيذ مآربها وأهدافها "الخبيثة" بأيد مصرية الصنع مرتدية القفازات المحلية.
واعتبر الوحش قانون الطفل المثير للجدل هو آخر "التصرفات المشبوهة" للمجلسين، نظرًا لأنه "يجرم ختان الإناث بالمخالفة للأحاديث النبوية والسنة المطهرة، كما يشجع على الانفلات الأسري بمعاقبة الأب الذي يحاول تأديب ابنه وتربيته، كما شجع الزنا بمنع زواج الفتاة أقل من 18 عامًا، وهو ما يعتبر تقنينًا للزنا وتشجيعًا للزواج العرفي", إضافة إلى تمكين المرأة من نسب ولدها إليها في شهادة القيد.
ورأى الوحش أن قانون الطفل الذي قدمه المجلس القومي للأمومة والطفولة "يحرض على الفسق والفجور وممارسة البغاء ويهدم كيان الأسرة ويقوض أركان المجتمع بالكامل"، فيما اتهم المجلس القومي للمرأة بأنه "لا يقدم إلا كل ما هو ضار بالمرأة"، وقال: إن هذين المجلسين يقدمان قوانين مخالفة لأعراف المجتمع وتقاليده وأصبحا يمثلان وكرًا لتقديم القوانين المخالفة للدستور. بحسب "المصريون".
منظمة تنصيرية أمريكية تكشف عن دورها في صياغة قانون الطفل المصري:
وقد كشفت وثائق للكنيسة "البريسباتينية" (الكنيسة المشيخية الأمريكية), وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التنصيري في المجتمع المصري, ودورها في صياغة بعض بنود قانون الطفل.
وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك": إن هذه الكنيسة تمكنت من إدخال تعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التنصير.
ويدير فرع الأنشطة التنصيرية بالكنيسة منظمة أهلية في مصر تسمى (شبكة معًا لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التنصير تُدعى نانسي كولنز.
وتفيد الوثائق التي نقلتها الوكالة أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
ولم تذكر المنظمة أسماء أعضاء مجلس الشعب, لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير الماضي, والتقت بأعضاء برلمانيين بالقاهرة في 26 فبراير الماضي, وفي بني سويف يوم 3 مارس, وفي المنيا يوم 6 مارس الماضي.
وتتعلق هذه التعديلات بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق, وهي البنود التي كانت محل جدل في أروقة المجتمع المصري, وتم تمريرها رغم الاعتراضات الداخلية, وهو ما يكشف عن الدور المتنامي للمنظمات التنصيرية في مصر, والتي تجد سندًا قويًا لها من الغرب.
أدوار متماشية مع الأجندة الغربية:
وبرر الوحش طلبه بإلغاء المجلسين المذكورين بأنهما "ابتعدا عن العادات والتقاليد الشرقية الأصيلة المستمدة من الأديان السماوية، وعملا على تنفيذ الأهداف والمطالب الأجنبية المشبوهة التي تتماشى مع الأجندة الغربية، والمتعارضة مع التقاليد الشرقية والشريعة الإسلامية، بمساعدة بعض الجمعيات الأهلية المشبوهة، بحجة العمل على مساواة المرأة بالرجل".
وأضاف الوحش في حيثيات طلبه أن الدستور المصري يؤكد أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وأن التربية والنشأة للطفل لابد من أن تكون على أساس ديني, وأن تحافظ الدولة على التقاليد والعادات الشرقية, وهو ما خالفه المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة.
وأوضح المحامي نبيه الوحش أن المجلسين صارا وكرًا لتمرير "القوانين المشبوهة" التي تعمل على هدم كيان الأسرة، وتقويض أركان المجتمع، وهو ما يتيح للدول الغربية والمنظمات الغربية "المشبوهة" تنفيذ مآربها وأهدافها "الخبيثة" بأيد مصرية الصنع مرتدية القفازات المحلية.
واعتبر الوحش قانون الطفل المثير للجدل هو آخر "التصرفات المشبوهة" للمجلسين، نظرًا لأنه "يجرم ختان الإناث بالمخالفة للأحاديث النبوية والسنة المطهرة، كما يشجع على الانفلات الأسري بمعاقبة الأب الذي يحاول تأديب ابنه وتربيته، كما شجع الزنا بمنع زواج الفتاة أقل من 18 عامًا، وهو ما يعتبر تقنينًا للزنا وتشجيعًا للزواج العرفي", إضافة إلى تمكين المرأة من نسب ولدها إليها في شهادة القيد.
ورأى الوحش أن قانون الطفل الذي قدمه المجلس القومي للأمومة والطفولة "يحرض على الفسق والفجور وممارسة البغاء ويهدم كيان الأسرة ويقوض أركان المجتمع بالكامل"، فيما اتهم المجلس القومي للمرأة بأنه "لا يقدم إلا كل ما هو ضار بالمرأة"، وقال: إن هذين المجلسين يقدمان قوانين مخالفة لأعراف المجتمع وتقاليده وأصبحا يمثلان وكرًا لتقديم القوانين المخالفة للدستور. بحسب "المصريون".
منظمة تنصيرية أمريكية تكشف عن دورها في صياغة قانون الطفل المصري:
وقد كشفت وثائق للكنيسة "البريسباتينية" (الكنيسة المشيخية الأمريكية), وهي إحدى كبريات أفرع البروتستانتية، عن دورها التنصيري في المجتمع المصري, ودورها في صياغة بعض بنود قانون الطفل.
وقالت وكالة أنباء "أمريكا إن أرابيك": إن هذه الكنيسة تمكنت من إدخال تعديلات على قانون الطفل عن طريق منظمة أهلية محلية تعمل في مجال الطفل في مصر، تديرها أمريكية ناشطة في مجال التنصير.
ويدير فرع الأنشطة التنصيرية بالكنيسة منظمة أهلية في مصر تسمى (شبكة معًا لتنمية الأسرة) عن طريق ناشطة في مجال التنصير تُدعى نانسي كولنز.
وتفيد الوثائق التي نقلتها الوكالة أن نشاط المنظمة تم عن طريق اللقاء بأعضاء بمجلس الشعب والحكومة المصرية ومحامين ومستشارين قانونيين لمجلس الأمومة والطفولة المصري.
ولم تذكر المنظمة أسماء أعضاء مجلس الشعب, لكنها ذكرت أنها عقدت لقاءات مع المستشار القانوني بمجلس الأمومة والطفولة خليل مصطفى خليل، في حلقة نقاشية يوم 15 يناير الماضي, والتقت بأعضاء برلمانيين بالقاهرة في 26 فبراير الماضي, وفي بني سويف يوم 3 مارس, وفي المنيا يوم 6 مارس الماضي.
وتتعلق هذه التعديلات بسن زواج الفتيات والختان وحقوق الطفل المعاق, وهي البنود التي كانت محل جدل في أروقة المجتمع المصري, وتم تمريرها رغم الاعتراضات الداخلية, وهو ما يكشف عن الدور المتنامي للمنظمات التنصيرية في مصر, والتي تجد سندًا قويًا لها من الغرب.
أدوار متماشية مع الأجندة الغربية:
وبرر الوحش طلبه بإلغاء المجلسين المذكورين بأنهما "ابتعدا عن العادات والتقاليد الشرقية الأصيلة المستمدة من الأديان السماوية، وعملا على تنفيذ الأهداف والمطالب الأجنبية المشبوهة التي تتماشى مع الأجندة الغربية، والمتعارضة مع التقاليد الشرقية والشريعة الإسلامية، بمساعدة بعض الجمعيات الأهلية المشبوهة، بحجة العمل على مساواة المرأة بالرجل".
وأضاف الوحش في حيثيات طلبه أن الدستور المصري يؤكد أن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس للتشريع، وأن التربية والنشأة للطفل لابد من أن تكون على أساس ديني, وأن تحافظ الدولة على التقاليد والعادات الشرقية, وهو ما خالفه المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة.
